حال پرسش اين است : 1 - استخراج احاديث و روايات و نيز به كار بردن فتاوى معتبر ، كه قاعدتاً بر عهده شوراى نگهبان است ، وظيفه‌اى است مشكل . اين شورا بر اساس كدام رويه منطقى و با كدام استدلال فقهى به اجماع قطعى در پذيرش حديث و روايت و فتواى صحيح مىرسند و وظيفه افراد ديگرى كه با مطالعات مستقل و با تكيه بر عقل فقهى نظر ديگرى در مقابل نظريه پذيرفته شده دارند از وجهه شرعى و قانوى برخوردار نباشد خصوصاً اينكه قانونگذار به صراحت در اصل 4 قانون اساسى از موازين اسلامى ياد كرده است . پس اگر در موضوعى يكى از مجتهدين در طول تاريخ نظر خاصى داشته باشد جزء " موازين اسلامى " است و نمىتوان آن را مگر با مراجعه به نص ( قرآن ) رد كرد . 2 - بعضى از قوانين كه به وسيله شوراى نگهبان با احكام اسلامى تطبيق داده شده است و در آيات الاحكام نص خاصى در آن موضوع وجود ندارد در عمل مواجه با اشكال مىگردد و اصرار بر اجراى اين نوع قوانين ، به صرف تصويب ، به اعتبار حكم شرعى ، چه وظيفه‌اى را براى كسانى كه نظريات فقهى ديگرى را پذيرفته‌اند به وجود مىآورد ؟ 3 - وجود بعضى از قوانين كه منبع شرعى آن غير از آيات الاحكام است به چهره اسلام در جامعه جهانى لطمه مىزند . آيا وقت آن نرسيده است كه مجمعى از علما و فقها ، به همراه حقوقدانان كشور و با تكيه بر مصالح اسلام و جامعه ، نظريات مناسب‌تر فقهى را به عنوان راه حل شرعى و پشتوانه اسلامى قوانين استخراج و در تصويب آن پيشنهاد نمايند ؟